وافق وزير الطاقة، صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف لصالح شركة “أرامكو”.

ونص القرار نزع الأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضى غير المتوافقة مع الاستخدامات الأمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، وفقاً للخريطة المعلنة.

ومن المقرر أن تقوم “أرامكو” بإبلاغ مالكى العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي حددتها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالإخلاء، وكذلك تبلغهم بقيمة التعويض وأن تبدأ في إجراءات صرفها قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبة إلا بعد تسليم العقار وتوثيقة بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

وشملت الموافقة أن يصرف التعويض في غضون سنتين من صدور قرار الموافقة على نزع الملكية، كما يجوز لأصحاب الشأن بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوما.